جريمة سرقة الخدمة في قانون العقوبات الجزائري

Abstract

تجرم معظم القوانين الحديثة سرقة الخدمات ضمن جرائم خاصة مثل استخدام الكهرباء أو المياه دون عداد او اختراق شبكات الإنترنت والدخول إلى قنوات مدفوعة بوسائل غير مشروعة للخدمة وعلى خلاف الأشياء المادية، فإن الخدمة لا تحاز أو تخزن أو تنقل، بل تستهلك في لحظة تقديمها، ولهذا السببثار جدل حول ما إذا كانت تعد مالا بالمعنى القانوني واتجهت التشريعات الجزائية الحديثة لوضع نصوص خاصة بهذهالجرائم نظرا لقصور تعريف السرقة التقليدية، كما أن التطور التكنولوجي وتنوع أساليب الاستيلاء على الخدمات بطرق احتيالية أو تقنية فرض ضرورة تنظيم هذه الجرائم بشكل مستقل لضمان حماية المرافق العامة والمصالح الاقتصادية وتحقيق الردع الجنائي، إذ إن غياب النصوص الخاصة قد يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب أو إلى تكييف قانوني غير دقيق.