Abstract:
تشير دراسة النظرية العقدية في الشركات التجارية إلى أن عقد الشركة، الذي طالما بُني على الإرادة الحرة للأطراف المتعاقدة وفقًا للمادة 416 من القانون المدني، لم يعد كافيًا بمفرده لإنشاء الشركة ككيان قانوني. فقد تراجع الطابع التعاقدي أمام تدخل المشرع بقواعد آمرة تنظم تأسيس الشركة، تسييرها، وعدد الشركاء فيها، ما يجعل من النظرية العقدية نظرية نسبية. فالشركة لم تعد مجرد عقد، بل أصبحت شخصًا معنويًا مستقلاً، يُولد بالقيد في السجل التجاري ويخضع لشروط شكلية وموضوعية صارمة تفرضها اعتبارات النظام العام والشفافية الاقتصادية. وبينما تُكرّس بعض النصوص مبدأ الحرية التعاقدية، خصوصًا في العلاقات الداخلية بين الشركاء، فإن الطابع النظامي يطغى كلما تعلق الأمر بحماية حقوق الغير، حفظ النظام الاقتصادي، وضمان استقرار المعاملات التجارية. وهكذا، تعكس الشركة التجارية توازناً دقيقاً بين الإرادة الخاصة والتنظيم القانوني، بين الطابع التعاقدي والطابع النظامي.
