Abstract:
حظيت مسألة منازعات العمل الجماعية باهتمام المشرع الجزائري حفاظا على استقرار العلاقة المهنية التي تعد الخلية أساسية في مسار التنمية الاقتصادية،و ذلك بالنظر لما تتركه هذه المنازعات من تأثيرات سلبية على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و المهنية.و لهذا الغرض،جاء تدخل المشرع لتنظيم طرق التعامل مع هذه النزاعات الناتجة عن تعارض لمصالح بين العمال و أرباب العمل ،و ذلك من خلال تفعيل آليات قانونية و سلمية لضمان التسوية المشروعة لها .كما اهتم أيضا بتنظيم أحد الحقوق الدستورية المتمثل في حق الإضراب ،باعتباره وسيلة قانونية يلجأ إليها العمال للمطالبة بحقوقهم المهنية ضمن إطار قانوني يكفل تحقيق التوازن في علاقة العمل.
