Abstract:
تنصب دراستنا حول الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية في البيئة الرقمية التي تعتبر من القضايا الحيوية في العصر الرقمي نظرا لتطور التكنولوجي في مجال المعلومات ووسائل الاتصال الذي أدى إلى الاستعمال المكثف والمفرط للمعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد، وعلى الرغم من الجانب الإيجابي لهذا التطور فضلا عن السير الحسن لجميع إدارات الدولة ومؤسساتها إلا انه في المقابل خلق صعوبات كبيرة في التحكم فيها ومراقبتها، اذ أصبحت هذه الأخيرة متاحة ومستغلة لأغراض غير تلك التي أعطيت من اجلها، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى تكريس إطار قانوني وتنظيمي ملائم لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في البيئة الرقمية.
وعليه تسمح هذه الدراسة بفهم المصطلحات التقنية الغير مألوفة والمعقدة، كما تتيح إدراك مدى اتساع نطاق الحماية والإلمام بجانب التجريم والعقاب وفهم دور الذي تلعبه السلطة الوطنية بوصفها السلطة الإدارية.