خصوصية الكشف عن الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر عملية الكشف عن الجرائم الجمركية المرحلة الأولى في مسار المنازعة الجمركية، وتتميز بأحكام وإجراءات خاصة، تتضح جليا في توسيع المشرع الجزائري لدائرة الأشخاص المكلفين بمعاينتهاومنحهم سلطات واسعة بهدف الحد منها والتصدي لها. في هذا الصدد نص قانون الجمارك الجزائري على إجراءين لكشف الجرائم الجمركية، هما إجراء الحجز الجمركي الذي يشكل الطريق العادي للبحث عن الجرائم غير المتلبس بها، وإجراء التحري الجمركي (التحقيق) لمعاينة الجرائم غير المتلبس بها، إضافة إلى الإجراءات التي تضمنتها القواعد العامة كتحقيقات الشرطة القضائية، و المعلومات والمستندات الصادرة عن السلطات الأجنبية، إضافة إلى أساليب التحري الخاصة، مما يضفي على هذه العملية خاصية الازدواجيةباعتبارهاتستمد من القانون الخاص المتمثل في التشريع الجمركي، والقانون العام ممثلا في تقنين الإجراءات الجزائية.