Abstract:
تكريس الديمقراطية التشاركية في المنظومة القانونية الجزائرية جاء لسد
الثغرات وامتصاص النقائص الّتي اعترت الديمقراطية التمثيلية خصوصًا نتيجة تهميش دور المواطن في صنع
القرارات وربط علاقته مع الفئات المنتخبة بعنصر الزمن، كما أنّ جل الوعود المقدمة من طرف هذه الفئات
وعودٌ زائفة خالية من أيّ أساس، ممّا استلزم إيجاد حل لإعادة الاعتبار للمواطن وذلك بمنحه الحق في
المشاركة بصفة مباشرة أو عن طريق مؤسسات المجتمع المدني الّتي تعتبر كحلقة وصل بين الفرد والدولة
والعمود الفقري الّذي يرتكز عليه المواطن من أجل طرح إنشغلاته وهمومه لدى السلطة الحاكمة
