النظام القانوني للعقد المبرم بين الدولة الجزائرية و المستثمر الأجنبي

Abstract

يعتبر الاستثمار الأجنبي الدعامة الأساسية للاقتصاد، فهو أحد أهم مصادر التمويل الدولية وعلى هذا الأساس فقد لجأت الجزائر إلى الاستثما رات الأجنبية وفق أساليب متنوعة تمثلت أساسا في عقود الاستثمار الّتي حلت محل الأشكال التعاقدية التقليدية والتي تعتبر إحدى الوسائل الفعالة التي تحقق التنمية الاقتصادية من خلال ما يقدمه المستثمر الأجنبي من رؤوس الأموال، وجلب خبرلت فنية وتكنولوجية حديثة. تثير عقود الاستثمار التي تبرم بين الدول والأشخاص الأجنبية، العديد من التساؤلات لعل اهمها مسألة القانون الواجب التطبيق على هذه العقود، ، فالدولة المضيفة تربط هذه العقود بتنميتها الاقتصادية والتي تحاول بذلك بإخضاعها واسكانها في قوانينها الوطنية، في حين أنّ المستثمر الأجنبي الّذي يسعى لتحقيق الربح يحاول تدويل هذه العقود بإخضاعها للقانون الدولي. وفي سبيل تحقيق أهداف العقد يطالب المستثمرين الأجانب بالحماية القانونية، لذلك يجب أن تحظى عملية الاستثمار بمناخ ملائم وجلب من خلال توفير وسائل قانونية كفيلة لتوفير الأمان القانوني لممستثمر الأجنبي. فحماية الاستثمار الأجنبي أمر مهم جدّا لضمان استمرارية العلاقة التعاقدية.