Abstract:
يعتبر الاختصاص القضائي من الأساسيات التي تقوم عليها فعاليات المتابعة و التحقيق و الحكم في جرائم التزوير واستعمال المزور و ذلك بالنظر إلى الطبيعة المعقدة لمثل هذه الجرائم حيث تتعهد الوسائل المعتمدة في ارتكابها لاسيما مع تطور التقنيات الحديثة للجرائم ، وتستند مهمة النظر في هذه القضايا عادة بالنيابة العامة والضبطية القضائية و تعهد مهمة الحقيق لقضائي التحقيق أما من حيث الاختصاص المحلي فيحدد بناء على المعايير المذكورة في قانون الإجراءات الجزئية ما قد يثير إشكالات تنازع الاختصاص خاصة في الجرائم ذات الطابع العابر للحدود و كما يصنف التعاون القضائي الدولي وسيلة فعالة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وذلك حين امتدادها لخارج الإقليم الوطني،ومن ملاحظ أن المشروع الجزائري قد سعى إلى تعزيز مرونة قواعد الاختصاص القضائي بما يتلاءم مع تطور النوعي والكمي لهذه الجرائم ،ضمانا للنجاعة القضائية و للأمن القانوني.
