المركز القانوني للحكومات في ظل الأنظمة السياسية المقارنة

Abstract

يتباين المركز القانوني للحكومات حسب طبيعة النظام السياسي المعتمد في الدولة. ففي النظام البرلماني، ترتبط الحكومة بالبرلمان عبر مبدأ الثقة والمسؤولية، مما يمنحها شرعية لكنها تبقى عرضة للحل. أما في النظام الرئاسي، فتتمتع الحكومة باستقلالية تامة عن البرلمان، ويُعتبر الرئيس رأس السلطة التنفيذية. في المقابل، يوازن النظام شبه الرئاسي بين الصلاحيات التنفيذية لرئيس الدولة ورئيس الحكومة، مما يجعل مركز الحكومة متأرجحًا حسب موازين القوى السياسية. يعكس هذا التنوع اختلاف درجات القوة والاستقرار والرقابة التي تخضع لها الحكومات في كل نظام. إن هذا التباين في المركز القانوني للحكومات بين الأنظمة يعكس تنوعًا في مستوى القوة والاستقلالية والرقابة والمسؤولية التي تخضع لها، ويؤثر في فعالية الأداء الحكومي واستقراره السياسي.