المركز القانوني للهيئة المكلفة بالسجل التجاري

Abstract

أدت الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها السلطات العامة منذ 1988 الي تحرير التجارة، و ما يترتب عن ذلك من ازدياد مختلف الأنشطة و تنوعها، الأمر الذي استدعى تغير نظرة المشرع تجاه الهيئة المكلفة بالسجل التجاري، إذ بعدما كان عبارة عن مؤسسة عمومية، اصبح حاليا يكيف علي انه مؤسسة إدارية مستقلة. صاحب التكييف الاخير للمركز الوطني للسجل التجاري فترة إنشاء السلطات الادارية المستقلة، وهذا ما ادى الى اقتراب طبيعته القانونية من هذه الاخيرة في بعض الجوانب واختلافه معها في جوانب اخرى. لذلك يعد المركز الوطني للسجل التجاري فئة جديدة ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة بدليل تمتعه باختصاصات مغايرة عن تلك الممنوحة لسلطات الضبط