Abstract:
استخلاف انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي تم اللجوء إلى الإنشاء المتزايد لسلطات الضبط المستقلة، و يمكن تصنيفها على إدارية و تجارية. تعدد هذه السلطات أدى على اختلاف النظام القانوني الذي يحكمها و تباينه من هيئة إلى أخرى، خاصة في ظل تردد المشرع ذاته في وصف سلطات الضبط الموجودة في الجزائر و اختلاف التسميات و تباين الطرق التي تؤمن استقلاليتها و كذا اختلاف قواعد سيرها و تأرجح هذه القواعد بين العامة و الخاصة، الإدارية و التجارية. هذا إلي جانب التنوع و الاختلاف في حجم و نوع الاختصاصات التي خولت لهذه السلطات و الضمانات التي كرست في مواجهته
