Abstract:
تناول هذه الدراسة موضوع الأعوان المكلّفين بتنفيذ الميزانية العامة في الجزائر، والمتمثلين أساسُا في الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، باعتبارهما الفاعلين الأساسي في تنفيذ العمليات المالية، وقد هدفت الدراسة إلى بيان الإطار العضوي والتنظيمي الذي يحكم وضعية هذين العونين، من خلال توضيح مهامها وصلاحياتهما، وكذا إبراز مبدأ الفصل بين الوظيفتين باعتباره ضمانة لحماية المال العام وتحقيق الرقابة المتبادلة.
تطرقت الدراسة كذلك إلى مختلف صور الرقابة المفروضة على الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية العامة ، والمسؤوليات القانونية المترتبة عن ممارستهم لمهامهم، مع إبراز أهم الإصلاحات التي جاء بها القانون رقم 23ـ07 المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، والذي سعى إلى تعزيز الشفافية والنجاعة المالية وتحديث نظام التسيير المالي العمومي في الجزائر
