Abstract:
أصبحت الجماعات المسلحة المرتزقة من أبرز الفاعلين في النزاعات المسلحة المعاصرة، مما أثار إشكالات قانونية تتعلق بمركزها القانوني ومدى خضوع أعضائها وقادتها للمساءلة الجنائية الدولية، وقد هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم هذه الجماعات وتحديد الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية المترتبة عن الجرائم المرتكبة من قبلها.
وتوصلت الدراسة إلى أن القانون الدولي لا يقر للجماعات المسلحة المرتزقة بأي مركز قانوني يبرر مشاركتها في الأعمال العدائية، كما يمكن مساءلة أعضائها وقادتها عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأظهرت الدراسة من خلال الحالة المالية أهمية آليات التحقيق والمحاكمة الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب، رغم استمرار بعض الصعوبات المتعلقة بجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية.
