Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى فعالية الحماية القضائية لحقوق المفوض له في مواجهة امتيازات السلطة المفوضة في عقود تفويض المرفق العام، حيث تناولت الامتيازات التي تتمتع بها السلطة المفوضة خلال مرحلتي إبرام وتنفيذ عقد التفويض، والضمانات المقررة للمفوض له من أجل تحقيق التوازن العقدي، كما قمنا بعلاج الحقوق المالية للمفوض له وحقه في الطعن في القرارات الإدارية المرتبطة بعقد التفويض، إضافة إلى إبراز دور القضاء الإداري في حمايته من خلال مختلف الدعاوى القضائية.
في الأخير قمنا باستنتاج أن الحماية القضائية المقررة للمفوض له، رغم أهميتها، لا تزال تواجه بعض الصعوبات التي تحد من فعاليتها، مما يستدعي تعزيز الآليات القانونية الكفيلة بضمان التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحقوق المفوض له.
