Abstract:
تتناول هذه الدراسة "شهر عمليات الاعتماد الإيجاري" كآلية قانونية ومحاسبية جوهرية تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني والشفافية المالية، وحسم التنازع بين الملكية المستترة للمؤجر والحيازة الظاهرة للمستأجر حمايةً للغير حسني النية. وقد عولج الموضوع في شقين؛ ركّز الأول على المسار القانوني وإجراءات شهر العقارات والمنقولات في التشريع الجزائري مقارنةً بالأنظمة الأخرى، في حين تمحور الثاني حول "الشهر المحاسبي" ودوره في إفصاح وإدراج الالتزامات والأصول في القوائم المالية. لتخلص الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها ضرورة ضبط المدد الزمنية لصلاحية القيد بما يضمن مرونة واستقرار الائتمان الاستثماري.
