Abstract:
يعتبر التقاضي على درجتين في المادة الإدارية من أهم مبادئ المحاكمة العادلة، سواء في النظام القضائي الإداري او العادي في الجزائر، غير أن هذا المبدأ واجه عدة انتقادات وإشكالات، ولمعالجتها، مع صدور التعديل الدستوري لسنة 2020 بعدة الإصلاحات الذي أحدث تغييرا هيكليا على النظام القضائي الإداري الجزائري، وباستحداث محاكم إدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية، وبهذا اكتمل الهرم القضائي الإداري الجزائري.
