Abstract:
تُعدّ المحاكم الإدارية للاستئناف جزءاً أساسياً من منظومة القضاء الإداري في الجزائر، حيث تم إنشاؤها في إطار الإصلاحات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعزيز حقوق المتقاضين وترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، وتبرز أهميتها بشكل خاص في تسوية منازعات الضبط الاقتصادي التي تشمل الطعون الموجهة ضد قرارات السلطات الإدارية المستقلة في قطاعات حيوية مثل المنافسة، والقطاع النقدي والمصرفي، والبريد والاتصالات الإلكترونية ...إلخ. هي منازعات تتسم بتعقيدها الفني والتقني الذي يتطلب تحقيق توازن دقيق بين سلطة الدولة في ضبط السوق وبين حماية الحريات الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين. وفي هذا الإطار ساهمت هذه المحاكم في تعزيز فعالية القضاء الإداري من خلال إرساء رقابة قضائية متخصصة ودقيقة، وتجسيد فعلي لمبدأ التقاضي على درجتين.
