Abstract:
تعتبر السلطة التقديرية للإدارة من المفاهيم الجوهرية في القانون الإداري، حيث تمثل الحرية التي يمنحها المشرع للإدارة لاختيار التصرف المناسب بين عدة بدائل قانونية، وذلك في الحالات التي لا يحدد فيها القانون سلوكا معينا يتعين عليها اتباعها، وتخضع هذه السلطة لمجموعة من الشروط الضرورية لممارستها، كما تعد هذه السلطة ضرورة حتمية ناتجة عن عدم قدرة المشرع على استشراف كل الوقائع وحاجة الإدارة إلى المرونة، وقد تطورت الرقابة القضائية عليها من رقابة المشروعية التقليدية إلى رقابة أعمق للتناسب والملائمة ، التي طبقت بنجاح في المجال التأديبي لكنها لا تزال محدودة في قرارات الضبط الإداري في الجزائر، كما امتد هذا التطور إلى قضاء التعويض.