Abstract:
تتناول هذه الدراسة وسائل الإثبات في المنازعات الإدارية، باعتبارها الأداة التي يعتمد عليها القاضي الإداري للفصل في النزاع والوصول إلى الحقيق. وتكتسي هذه الوسائل أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المنازعة الإدارية التي تتميز بعدم التوازن بين أطرفها، حيث تكون الإدارة في مركز أقوى مقارنة بالفرد، خاصة من حيث حيازة الوثائق والمستندات.
وقد تم إبراز مختلف وسائل الإثبات المعتمدة في هذا المجال سواء التقليدية منها أو الحديثة التي فرضها التطور التكنولوجي، والتي أصبح لها دور متزايد في إثبات الوقائع. ورغم فعالية هذه الوسائل إلا أنها قد تثير بعض الصعوبات، مما يستوجب احترام الضمانات القانونية عند استعمالها خاصة ما يتعلق بحقوق الدفاع وحياد القاضي. ومن ثم، تساهم هذه الوسائل في تمكين القاضي من تكوين قناعته والفصل في النزاع مما يحقق حلاً منصفًا.