Abstract:
تعد مسألة تنفيذ الأحكام القضائية في القانون الجزائري من الركائز الأساسية لدولة القانون، إلا أن الواقع العملي يظهر وجود إشكالية تتعلق بامتناع الموظف العام عن تنفيذ أحكام القاضي الإداري المتمتعة بحجية الشيء المقضي فيه، وبذلك تهدف الدراسة إلى تحليل مدى فعالية المنظومة القانونية في الّتصدي لهذه الظاهرة وتكريس المسؤولية الشخصية للموظف العام.
عالجت دراستنا إشكالية امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية و علاقتها بحجية الشيء المقضي فيه، مع إبراز مختلف صوره و المبررات القانونية التي قد تحول دون التنفيذ خاصة أمام توسع فكرة الحفاظ على النظام العام وواجب طاعة الرئيس لمرؤوسه، كذللك تطرقت الدراسة إلى المسؤولية المترتبة عن امتناع الموظف عن التنفيذ، مع بيان أسس التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، و ذللك في ضوء الأحكام و التعديلات التي جاء بها القانون رقم 22-13، وفي الأخير التأكيد أنه في التجربة الجزائرية غالبا ما يقر القضاء مسؤولية الإدارة ولو كان الخطأ من الموظف.
