Abstract:
لقد أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لحماية البيئة من خلال السياسة الجنائية المتبعة في مكافحة الجريمة البيئية، والتي تجسدت من خلال إرساء إطار قانوني يتضمن نصوصا عامة وخاصة تهدف إلى حماية البيئة ومكافحة كل أشكال الاعتداء عليها، لاسيما من خلال القانون رقم 03ـــــ10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .
وتتجلى هذه السياسية الجنائية أيضا في منح صلاحيات للهيئات الإدارية والقضائية من أجل وضع آليات وقائية وردعية تهدف إلى الحد من الجريمة البيئية ومكافحتها، لكن بالرغم من وجود هذا الإطار القانوني، إلا أن فعالية هذه السياسة تبقى محدودة، مما يستوجب إشراك المواطنين في جهود التوعية باعتبارهم عنصرا أساسيا في حماية البيئة.
