Abstract:
يُعد حق الدفاع من أهم الضمانات التي تكفل حماية المتهم خلال مرحلة التحقيق القضائي، لذلك حرص المشرع الجزائري على تعزيز دور المحامي وتمكينه من التدخل منذ المراحل الأولى للدعوى الجزائية. وقد بينت الدراسة مختلف الحقوق والصلاحيات الممنوحة للمحامي أثناء التحريات الأولية وأمام وكيل الجمهورية، بما في ذلك حق الاتصال بالمتهم ومؤازرته والاطلاع على بعض إجراءات التحقيق بما يضمن احترام حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة.
أبرزت الدراسة دور المحامي في الأنظمة الإجرائية المستحدثة، كإجراءات الوساطة والمثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب والمثول الفوري، والتي تهدف إلى تحقيق فعالية أكبر للعدالة الجنائية مع الحفاظ على الضمانات القانونية للمتهم. وقد لخصت الدراسة إلى أنّ قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14 ساهم في تدعيم مكانة المحامي وتوسيع نطاق تدخله خلال مرحلة التحقيق، بما يعزز حماية الحقوق والحريات الأساسية للمتهم ويكرس مبادئ العدالة والشرعية الإجرائية.
