Abstract:
تمحورت هذه الدراسة حول تحليل نظام رد الاعتبار الجزائي في التشريع الجزائري بالتركيز على المستجدات الموضوعية والإجرائية التي أقرها القانون رقم 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية تهدف هذه الآلية القانونية إلى تكريس قانون الإجراءات الجزائية من خلال محو كافة الآثار التبعية وحالات المؤرخان والوصم الناتجة عن أحكام الإدانة بالنسبة للمستقبل ، مما يمكن المحكوم عليه من تصفية صحيفة سوابقه القضائية واستعادة اعتباره الاجتماعي وحقوقه المدنية والمهنية .وقد شمل البحث تأصيل النظام في الشريعة و القانون،وتبيان أحكام وشروط تطوره شواء في شقه القانوني(التلقائي)أو القضائي ، مبررا القفزة النوعية التي خطاها المشرع بتنظيم أحكام رد اعتبار الشخص المعنوي (شركات) والاعتماد على الرقمنة لتسريع وتسهيل إجراءات الاندماج الاجتماعي والعملي للمفرج عنهم.
