جبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية

Abstract

لا يتحقق العدل بمجرد النطق بالأحكام القضائية، وإنما يكتمل أثره بتنفيذها فعليا من طرف الإدارة وتمكين صاحب الحق من الحصول على حقه، باعتبارها خاضعة لمبدأ المشروعية، باحترام الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه، وتنفيذها بدون مماطلة أو امتناع، وعليه، فإن امتناعها عن التنفيذ يعد مخالفة للقانون مما يرتب مسؤولية قانونية، من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية أين كرس المشرع الجزائري جملة من الآليات والضمانات الرامية لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها، ومن بين هذه الوسائل توجيه الأوامر القضائية وفرض الغرامة التهديدية والاقتطاع المباشر من الخزينة العمومية.