Abstract:
قد منح المشرع الجزائري للنيابة العامة القدرة على تقدير مدى ملائمة تحريك د ع، ويتجلى ذلك من خلال سلطتها في إصدار قرار بالمتابعة الجزائية أو قرار بحفظ الملف، مما يعكس مبدأ الملائمة في إجراءات د ع، يوفر هذا المبدأ للنيابة العامة إمكانية تقييم جدوى مباشرة المتابعة الجزائية بشأن الوقائع المعروضة عليها، طبقا لما يقتضيه القانون وفي سياق الضمانات التي وضعها المشرع، تهدف هذه الصلاحية التقديرية إلى إقامة توازن بين حماية النظام العام وحسن سير العدالة بشكل جيد، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على فعالية السياسة الجنائية، كما أن التطورات التي شهدتها السياسة الجنائية المعاصرة دفعت نحو تبني بدائل وإجراءات جديدة تتميز بالمرونة والفعالية، تهدف إلى مواجهة الظاهرة الإجرامية وتقليل تراكم القضايا البسيطة أمام المحاكم، وذلك من خلال استخدام أساليب حديثة في معالجة د ع.
