Abstract:
تطورت الجرائم المالية الماسة بالاقتصاد الوطني، كتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لتتخذ أشكالاً شديدة التعقيد بفعل الثورة الرقمية وظهور الأصول الافتراضية. هذا التطور التكنولوجي مكّن الشبكات الإجرامية من اختراق النظم المالية لتمويه العائدات غير المشروعة وتهديد الأمن الدولي، مما استدعى تحركاً تشريعياً حازماً.
وللتصدي لهذه التهديدات المستحدثة، عزز المشرع الجزائري مكانة "خلية معالجة الاستعلام المالي" للعمل كسلطة إدارية مستقلة متخصصة. وبموجب القانون 25-10، توسع دور الخلية ليتبنى نهجاً استباقياً يشمل مكافحة تمويل أسلحة الدمار الشامل، مع منحها صلاحيات تدخلية واسعة لتلقي وتحليل الإخطارات بالشبهة، وتجميد الأموال، وتنسيق تبادل المعلومات محلياً ودولياً لحماية النظام البنكي
