السياسة الجنائية لمكافحة الجريمة المنظمة في القانون الجزائري

Abstract

تعد الجريمة المنظمة من أخطر الظواهر الإجرامية المعاصرة، لما تتسم به من امتداد عابر للحدود وقدرة كبيرة على التكيف مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية واستعمال أساليب إجرامية متجددة، كما تمتد أثارها إلى مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما جعل مكافحتها تشكل أولوية على المستويين الدولي والوطني، وأمام تزايد خطورتها سعى المجتمع الدولي إلى وضع إطار قانوني للتصدي لها وتعزيز التعاون بين الدول في موجهتها، وهو ما انعكس على التشريع الجزائري الذي أقر منظومة قانونية خاصة تتلاءم مع طبيعة هذا النوع من الإجرام وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم القواعد الموضوعية والإجرائية التي اعتمدها المشرع الجزائري لمكافحة الجريمة المنظمة، وبيان دورها في تعزيز فعالية السياسة الجنائية ومواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها هذه الظاهرة الإجرامية.