Abstract:
تمثل مرحلة المفاوضات العقدية مرحلة تأسيسية حاسمة تسبق انعقاد العقد النهائي ، وقد اكتسبت أهمية متزايدة في ظل التحول الرقمي الذي فرض تحديات قانونية معقدة على المبادئ التقليدية لنظرية العقد. وقد استهدفت هذه الدراسة المقارنة تحليل الإطار القانوني المنظم لهذه المرحلة في التشريعات الفرنسية والفرنسية والمصرية والجزائرية، مع إبلاء عناية خاصة للتفاوض الإلكتروني باعتباره امتدادا معاصرا يتم عبر الوسائط الرقمية ويظل خاضعا للأحكام العامة للعقود .كشفت المقارنة التشريعية عن تفاوت واضح؛ إذ اعتمد القانون الفرنسي إطارا متكاملا بموجب إصلاح 2016 سيكرس مبدأ حسن النية والالتزام بالإعلام والسرية وعقد الإطار ، بينما اكتفى المشرع المصري بنصوص متفرقة في قوانين خاصة، في حين لا يزال القانون الجزائري يعاني من قصور تشريعي رغم صدور قانون التجارة الإلكترونية
