Abstract:
خول المشرع امتيازات للجماعات الإقليمية بصفتها السلطة المفوضة، لتتمكن من متابعة تنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام، وهي عبارة عن آليات تمارس من خلالها الرقابة على المفوض له أثناء تنفيذه لعقد التفويض، وتتمثل في سلطة الرقابة والتوجيه وسلطة التعديل الانفرادي لشروط للعقد.
كما منح للسلطة المفوضة سلطة توقيع الجزاءات حتى تتمكن من تقويم الاختلالات التي يقع فيها المفوض له، وكذا سلطة إنهاء العقد بصفة انفرادية عند اللزوم حفاظا على المصلحة العامة.
غير أنه يجب ألا تستعمل الجماعات الإقليمية هذه الامتيازات كأداة للتعسف وتحميل المفوض له ما قد يضر بمصالحه المشروعة كمتعامل اقتصادي، وكذا خرق المبادئ العامة لاتفاقيات تفويض المرفق العام لاسيما الشفافية، المساواة والتوازن المالي للعقد، بل يجب احترام الشروط و الضوابط المقررة في القوانين والتنظيمات السارية المفعول، خاصة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويضات المرفق العام.
