تكريس مقومات الحوكمة في عقود تفويض المرفق العام

Abstract

تكتسي الحوكمة في عقود تفويض المرفق العام أهمية متزايدة باعتبارها مدخلا لتعزيز فعالية تسيير المرافق العامة وتحسين أدائها، من خلال إرساء مبادئ الشفافية والمنافسة والرقابة وتقييم الأداء، غير أن تجسيد هذه المبادئ يظل مرتبطا بمدى فعالية الإطار القانوني وقدرته على الاستجابة لمتطلبات التطبيق العملي. وتستند تقنية تفويض المرفق العام في الجزائر إلى مجموعة من النصوص القانونية، في مقدمتها المرسوم الرئاسي رقم 15-247 والمرسوم التنفيذي رقم 18-199، اللذان ينظمان مختلف مراحل إبرام وتنفيذ عقود التفويض، ويحددان الإطار العام الذي يحكم هذا النمط من التتسيير. وتظهر الدراسة أن فعالية هذا الأسلوب لا تتوقف على وجود إطار قانوني منظم فحسب، بل ترتبط أيضا بفعالية آليات الرقابة، وتوفر الكفاءات الإدارية والتقنية، ومدى مواكبة التحولات الحديثة، لاسيما في مجال الرقمنة والإدارة الإلكترونية. وعليه، يقتضي تعزيز الحوكمة في عقود تفويض المرفق العام تطوير الإطار القانوني، وتحديث آليات الرقابة، ودعم الموارد البشرية، وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية، بما يسهم في تحسين أداء المرافق العامة وضمان استمراريتها والارتقاء بجودة الخدمة العمومية.