Abstract:
أظهرت التحولات القانونية التي شهدتها الدولة الجزائرية، في موضوع مشاركة المواطن في تسيير الشؤون البلدية، سعيالمشرع إلى تأطير المشاركة وتكريسها من خلال مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية التي تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة الشعبية، ودعم الديمقراطية التمثيلية، وتطوير أساليب التسيير المحلي. لكن دائما تبقى فعالية هذه الآليات مرتبطة بمدى تجسيدها على أرض الواقع، وبمدى توفر الوعي المدني لدى المواطنين إضافة إلى ضرورة دعم وتكريس الرقمنة، وتعزيز الشفافية.
