العقوبة المالية في مادة الضبط الاقتصادي

Abstract

تناولت هذه الدراسة العقوبات المالية في مادة الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري، حيث بينت أن هذه العقوبات تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما الغرامة والمصادرة، وتختلف طبيعتها وحدودها باختلاف السلطة الموقعة لها سواء كانت إدارية محضة أو تأديبية من طرف سلطات الضبط المستقلة. وأظهرت الدراسة أن المشرع الجزائري اعتمد معايير متعددة لتحديد قيمة العقوبات المالية منها المبلغ المحدد بالدينار والنسبة المئوية من رقم الأعمال، كما كشفت عن نسبية خضوع هذه العقوبات لضمانات المحاكمة العادلة لاسيما مبدأي الاستقلالية والحياد وحقوق الدفاع. وتوصلت الدراسة إلى أن الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط المستقلة تعاني من غموض تشريحي يتطلب تدخلاً لتعديل النصوص القانونية. وخلصت إلى ضرورة إصلاح المنظومة القانونية لضمان التوازن بين فعالية الرقابة الإدارية وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.