سير الخصومة التحكيمية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Abstract

يُعد التحكيم في العصر الحديث الوسيلة البديلة الأكثر أهمية لتسوية المنازعات، لا سيما ذات الطابع التجاري والاستثماري، لما يتميز به من مرونة وسرعة وسرية مقارنة بالقضاء العادي، فضلا عن إتاحته للأطراف قدرا من الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق والهيئة الفاصلة في نزاعهم. وتتناول هذه الدراسة الإطار الإجرائي الذي يحكم الخصومة التحكيمية في التشريع الجزائري، بدءا من مرحلة انعقادها المتمثلة في تشكيل هيئة التحكيم، سواء بالتعيين الاتفاقي بين الأطراف أو عن طريق القضاء عند تعذر الاتفاق، مع دراسة العوارض التي قد تعترض استمرار المحكم في أداء مهمته كالرد والعزل والتنحي والوفاة، ثم الانتقال إلى مرحلة تحريك الدعوى التحكيمية من حيث إجراءات رفع الدعوى وتحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات والموضوع. كما تتطرق الدراسة إلى سير إجراءات الخصومة التحكيمية من خلال الضمانات الأساسية المتمثلة في مبدأي الوجاهية والمساواة بين الأطراف، وحرية الأطراف في تنظيم إجراءاتهم مع احتفاظ هيئة التحكيم بسلطة تكميلية عند غياب الاتفاق، إضافة إلى وسائل الإثبات المقبولة أمام هيئة التحكيم وسلطتها التقديرية في تقييمها، ودور القضاء الوطني المساند من خلال التدابير المؤقتة والتحفظية. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق التوازن بين مبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم عليه التحكيم، ومتطلبات حماية الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة، يمثل جوهر أي منظومة إجرائية ناجحة للتحكيم، مع ضرورة الإبقاء على دور القضاء الوطني مساندا وليس رقابيا، بما يعزز فعالية التحكيم وجاذبيته كوسيلة لتسوية النزاعات الوطنية والدولية.