Abstract:
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي و النقدي إلى جانب منهج المقارنة عند تحديدنا لأوجه الاختلاف بين هيئتي الضبط في المجال المصرفي مع السلطات الإدارية الأخرى و اعتمادا كذلك على النصوص القانونية حيث تطرقنا في الفصل الأول من هذا البحث إلى الإطار المؤسساتي لحماية النشاط المصرفي أما الفصل الثاني فقد خصصناه للإطار الأدواتي لحماية النشاط المصرفي.
