Abstract:
تعتبر الصفقات العمومية أداة أساسية للتنمية و لها مساهمة اقتصادية فعالة في التنمية المحلية . و صدر أول تشريع جزائري منظم للصفقات العمومية في 17جوان 1967 و لما كان الأمر متعلق بالمال العام فلابد من التعامل مع هذا الإنفاق عن طريق حكام الرقابة على استخدام هذه الموارد و الإمكانيات و إخضاع الصفقات العمومية لرقابة صارمة في مختلف مراحلها سنتناول في هذه المذكرة موضوع الرقابة القضائية على الصفقات العمومية بطرح الإشكالية التالية : ما مدى فعالية آليات الرقابة القضائية في مجال الصفقات العمومية ؟
