Abstract:
إذا كانت العدالة غاية الغايات و القانون وسيلة المجتمع في إقرارها فإن الحقيقة هي ضالة العدالة و هدفها و لا سبيل لإدراكها إلى بالبحث الحثيث عنه. فالحقيقة الواقعية لا تنكشف من تلقاء نفسها فالقاضي الجزائي من خلال الدور الجزائي الممنوح له و في سلطته في قبول و تقدير الأدلة مما جعل المشرع يحرر القاضي من قيود الإثبات التي يقيد بها القاضي المدني.و لهذا فإن إشكالية الموضوع تندرج حول مدى تمتع القاضي الجزائي بسلطة تقديرية للأدلة؟
