Abstract:
يعتبر الطبيب مسئولا جنائيا، خلال قيامه بعمليات نقل و زر الأعضاء البشرية، إذا ما
خالف التنظيم الخاص بسير هذه العمليات، فقد قيد قانون الصحة هذه الأعمال بشروط عدة،
كانعدام المقابل المالي للتنازل عن العضو، و رضاء المانح، و جعل لكل مخالف لهذه
الضوابط عقوبة جنائية حسب ما توضحه نصوص تقنين العقوبات