Abstract:
إن دراسة النظام القانوني لعقد الإيجار يكتسي أهمية بالغة في القانون الجزائري خاصة بعد تعديل القانون المدني في 2007, من خلال تسليط الضوء على الأحكام المستحدثة من طرف المشرع بعد التعديل
من خلال ما تقدم نتساءل عن النظام القانوني لعقد الإيجار وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري بعد تعديل التقنين في 2007.
و لدراسة هذا الموضوع فقد ارتأينا إلى تقسيم بحثنا إلى فصلين، نتعرض في الأول إلى ماهية عقد الإيجار المدني، بينما نتناول في الفصل الثاني آثار عقد الإيجار و انقضائه
