Abstract:
تُعدّ مخالفات تشريع الصّرف من أهم وأخطر الجرائم الّتي تمسّ الدّولة، وتكمن خطورتها في المساس بالنّظام الاقتصادي المنتهج، وهذا الأخير هو مساس بمصالح الخزينة العامة، ممّا استلزم لجوء المشرّع الجزائري إلى التصدّي لهذا النوع من الإجرام بتجسيده لأحكام مناسبة لها
فالمشرّع بعد أن ألغى تنظيم جريمة الصّرف في قانون العقوبات وضع لها قانونا خاصا متمثل في الأمر رقم 96-22 المتعلّق بقمع مخالفة التّشريع والتّنظيم الخاصّين بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المُعدَّل والمُتمَّم بموجب الأمر رقم 10-03 الذي يُعتبر بمثابة أساس لتّنظيم وضبط هذه الجريمة بإحْكَام ويتضمن هذا الأمر مجموعة من النصّوص القانونية الّتي تميز هذه المخالفة عن الجرائم الأخرى من خلال إضفاء الطابع الخاص على أحكامها الموضوعيّة والإجرائيّة
