Abstract:
تعد جريمة الرشوة السلبية للموظف العمومي الوطني واحدة من بين أهم وأخطر صور الفساد التي جرمها المشرع الجزائري بموجب نص المادة 25 الفقرة 02 من قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
ولما كانت جريمة الفساد تتسم بالسرية وصعوبة الاكتشاف، استحدث المشرع أساليب تحري خاصة تسهل الكشف عن هذه الجرائم والقبض على الضالعين في ارتكابها، من خلال توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية طبقا لقانوني الإجراءات الجزائية والوقاية من الفساد ومكافحته