Abstract:
تصنف الخزينة العمومية كهيئة مالية وطنية ليست لها الشخصية المعنوية، مكلفة بتسيير أموال الدولة بوجه عام كونها أهم مسار في تحريكها وذلك عن طريق تحصيل الإيرادات وصرف النفقات من طرف المسؤولين التابعين لها، حيث قسمت إلى مصالح مركزية وخارجية تابعة لوزارة المالية
من الناحية النظرية واستنادا إلى المهام المخولة لها قانونا تساهم في الحفاظ على الأموال العامة للدولة تطبيقا لتعليمات وتوجيهات السلطة التنفيذية-وزارة المالية- بخصوص عقلنة وترشيد النفقات، لكن من الناحية العملية يظهر نقص في فعاليتها نظرا لاصطدامها بالأزمة المالية التي خلفت عجزا ملحوظ في ميزانية الدول