Abstract:
أمام إنتشار الجريمة واستفحالها، بحيث أخذت هذه الظاهرة منحى خطير في مجتمعات عديدة بما في ذلك المجتمع الجزائري، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري كغيره إلى إقرار نظام تشديد العقوبة على مرتكبيها، سواء كان الجاني مرتكبًا لجريمة واحدة بعدة طرق، أو كان مرتكبًا لعدة جرائم أو كان في حالة عود.
وهو ما دفعنا إلى الإقدام على دراسة هذا الموضوع الحساس وتسليط الضوء عليه أكثر وذلك من أجل تحديد صور التشديد المقررة للعقوبة، ومن خلال تعمقنا أكثر في موضوع بحثنا ظهر لنا أن المشرع الجزائري تبنى عدة أنظمة لتشديد العقوبة وهذا بالنظر إلى درجة الخطورة الإجرامية للجاني، لذا اعتمد نظام التشديد بإقرار ظروف مشددة خاصة بكل جريمة على حدا، كما اعتمد كذلك نظاما للتشديد خاص بارتكاب عدة جرائم سواء كانت في حالة العود أو تعدد
