تهدف هذه الدراسة لتوضيح العلاقة بين أدوار الجماعات الإقليمية وبين الطابع الإداري، في ظلّ التصوّر الاقتصادي الجديد.
ومنه، فقد لاحظنا أثر التنظيم الإداري المحلي على الدور الرئيسي للجماعات الإقليمية.
تمّ اعتماد – في هذه الحالة – مقاربة قانونية جديدة من طرف السلطات العمومية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المحلية
