Abstract:
بما أن الإنسان اجتماعي بطبعه فهو يحتك بالعالم الخارجي عن طريق مختلف المعاملات التي تنشئ بينه و بين الأفراد الأخرى، خاصة في مجال المعاملات الإقتصادية التي عرفت تقدما تماشيا مع التطور الذي شهده المجتمع الجزائري و ذلك بظهور آليات جديدة تتميز بالسرعة و التطور فنتج عنه عدة نزاعات أثقلت كاهل القضاء وهذه الضرورة حتمت على المشرع الجزائري إيجاد طرق جديدة تسمح للأفراد بحل نزاعاتهم بطريقة فعَالة و سريعة مقارنة بالجهات القضائية المعروفة ببطء إجراءاتها فقام بتبني وسائل بديلةلحل النزاعات ومن بينها الصلح.
يعرَف الصلح بأنه عقد ينهي به الطرفين نزاعا قائما أو محتمل الوقوع وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه، ومن هنا تطرقنا إلى دراسة كل من المصالحة الجمركية التي نظمها المشرع بموجب القانون رقم 79/07 المتضمن لقانون الجمارك المعدل والمتمم كما عالجنا أيضا المصالحة المصرفية التي تناولها المشرع في الأمر رقم 96/22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم