الاستثمار في النشاطات المقننة على ضوء قانون ترقية الاستثمار الجديد

Abstract

تعد النشاطات المقننة من القيود الواردة على مبدأ حرية الاستثمار الذي كرسه المؤسّس الدّستوري في نص المادة 43 من التعديل الدستوري، وقد تم تنظيم هذه النشاطات في نصوص قانونية مختلفة أهمها ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 15-234 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظّمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، تعتبر هذه النشاطات مقننة باعتبارها تخضع لنظام التّرخيص، الاعتماد أو الرخصة من الجهة المختصة لممارستها في مجالات محدّدة قانوناً، لغرض تفادي المخاطر التي تهدّد النظام العام، وللحصول على هذه الإجراءات يتطلب إلزامية مراعاة شروط عديدة تفرضها مختلف القوانين