Abstract:
يعتبر مبدأ التفريع آلية حديثة في الأنظمة اللامركزية يسعى لتحقيق التوزيع الأمثل للموارد على المستوى المحلي وخلق تعاون بين السلطتين المركزية واللامركزية، لكي تتخلى السلطة العليا عن بعض من اختصاصاتها لصالح الجماعات الإقليمية مع تقوية المبادرة لدى المسؤولين في اتخاذ القرار.
كما أنه ماتعجز عنه الهيئات المحلية تتولاه السلطة المركزية، ومن هنا تظهر أهمية هذا المبدأ من خلال سرعة اتخاذ القرار وتقوية المبادرة لدى المسؤولين الإداريين .
لكن رغم ذلك فإن مبدأ التفريع مازال لم يتطور في المنظومة القانونية الجزائرية نظرا لحداثته وغموضه، بالإضافة الى الطابع التسلطي للنظام السياسي الجزائري الذي لايقبل أي منازع عند اتخاذ القرارات، مما ينتج عنه تبعية الهيئات المحلية لسلطة المركزية. ولتجسيد مبدأ التفريع بطريق فعالة يجب توسيع اختصاصات الجماعات المحلية والتقليص من تدخل السلطة الوصية