دور القاضي الإداري في الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

Abstract

تعد الإدارة العامة بمختلف تفرعاتها من بين الأجهزة التي وضعها المشرع من أجل تجسيد المصلحة العامة التي تعد غاية الدولة في إطار نشاط المرفق العام والضبط الإداري، ومنح لها آليات ووسائل قانونية لتحقيق ذلك لا تخرج عن القرار والعقد الإداريين، وحصن ذلك بامتيازات السلطة العامة، كما نظم علاقتها مع الخواص بمقتضى ووفق قواعد غير مألوفة في القانون الخاص، الشيء الذي جعل الإدارة شخص يتبوء مركز أسمى في مواجهة الخواص. إلا أن هذا السمو الذي تتمتع به الإدارة في ممارستها النشاط الإداري الهادف لتحقيق المصلحة العامة، قد يؤثر سلبا على تمتع وممارسة الخواص للحقوق والحريات الفردية والجماعية المقررة قانونا أساس المصلحة الخاصة ويختل بالتالي التوازن الذي تستلزمه المصلحة العليا للمجتمع، الوضع الذي يستدعي تدخل القاضي الإداري لإحداث موازنة حقيقية بين المصلحتين وذلك بمقتضى ووفق القانون، من أجل تجسيد إحدى مقومات دولة القانون القائمة على خضوع نشاط الإدارة للرقابة القضائية