Abstract:
يترتب البطلان عن مخالفة النموذج القانوني الذي اتخذت به إجراءات التحقيق القضائي في المنازعة الضريبية و يكون إما بطلانا للعيب في الشكل أو بطلانا للعيب في الموضوع، و يعتبر البطلان الضمانة القانونية لتفعيل القاعدة الإجرائية بحيث يهدد الخصم بسلب آثار العمل الإجرائي المتخذة منه.
تفعيل جزاء البطلان عند التعرض لكل مخالفة إجرائية يؤدي إلى إهدار الحقوق الموضوعية،و باعتبار أن العبرة ليس بالشكل بل ببلوغ مضمون الحماية القضائية للحقوق المتنازع عليها، لذلك قرر المشرع و سائل قانونية تقلل من دواعي البطلان و الوقاية من آثاره، و تظهر هذه الوسائل خاصة في التصحيح و التجديد.
تحقق فعالية وسائل الوقاية من آثار بطلان إجراءات التحقيق في المنازعة الضريبية بمنح القاضي سلطة تقديرية في توقيع جزاء البطلان، فأهمية هذه الدور تبرر في بذل العناية لبيان الإجراءات المعيبة التي لا تبلغ من جسامة عيوبها إلى درجة تهدر بها الحقوق الموضوعية
