JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | بن عاشور, صوراية | |
| dc.contributor.author | بوشباح, حنيفة | |
| dc.contributor.author | معيفي, لعزيز. مشرفا | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-10T10:42:50Z | |
| dc.date.available | 2017-10-10T10:42:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3930 | |
| dc.description | تخصص: القانون العام للأعمال | en_US |
| dc.description.abstract | تلعب سياسة التحفيز الضريبي دورا مهما في تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، باعتبارها أداة من أدوات السياسة الاستثمارية للدولة، فالتفكير في إيجاد حلول للنهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي جعل الدولة تلجأ إلى هذه السياسة الإغرائية، لذا نجد قانون 16 – 09، المتعلق بترقية الاستثمار يمنح جملة من الحوافز الجمركية والجبائية، والتي تعتبر من المزايا الجاذبة للاستثمار وتتمثل هذه الحوافز في إعفاءات من الحقوق الجمركية والرسوم والضرائب على المواد التي تدخل في إنجاز المشروع، ومن الحقوق والرسوم الواجب دفعها على المقتنيات العقارية والإجراءات التأسيسية للشركة، وكذلك إعفاءات من الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية المستحقة على منتجات المشروع، في مرحلة الاستغلال لمدة زمنية (10 سنوات)، لاسيما إذا كانت معدّة للتصدير وهو مايخدم الاقتصاد الوطني | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو | en_US |
| dc.subject | المقتنيات العقارية : الحوافز الجمركية :الاقتصاد الوطني | en_US |
| dc.title | عن سياسة التحفيز الضريبي وفقا للقانون 16 – 09، المؤرخ في 03 أوت 2016 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
