Abstract:
تلعب الهيئات القضائية دورا هاما في ضمان حماية المنافسة الحرة إذ نجد الأقسام المدنية و التجارية هي الوحيدة المختصة للنطق بالبطلان الكلي أو الجزئي للممارسات المقيدة للمنافسة، و كذا التعويض عن الضرر اللاحق بضحايا هذه الممارسات.
كون مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة يجعل من أعماله موضوعا للرقابة القضائية، حيث وزع المشرع اختصاص الرقابة على قرارات مجلس المنافسة بين القضاء الإداري و الفضاء العادي معتمدا بذلك على النقل الآلي للتشريع الفرنسي في مجال تنظيم منازعات مجلس المنافسة، و هذا ما أدى إلى تجاوز قواعد الاختصاص القضائي المعمول به في النظام القضائي الجزائري
